فصـــــــــــــــــــــــــــــل

في جواز اشتراك أهل البيت في ثواب الأضحية

سواء كانت شاة أو سبع بدنة

 

اعلم أن كل ما قلناه  في الأضحية الشرعية ، فإن المراد بها ذبح شاة أو سبع بدنة أو بقرة ، والشاة تطلق على الذكر والأنثى من الضأن والمعز ، وسبع البدنة يقوم مقام الشاة في سائر ما تعمل فيه الشاة على السواء ، فكل من وجب عليه هدي ، بسبب متعة أو قران أو إحصار لترك واجب من واجبات الحج أو فعل محظور من محظوراته أجزأه ذبح شاة أو سبع بدنة أو بقرة ، لحديث جابر قال: » نحرنا مع رسول الله عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة « رواه البخاري ومسلم ، وثبت هذا الاشتراك في الحج أيضا لما في صحيح مسلم عن جابر، قال:
» اشتركنا مع النبي في الحج والعمرة ، كل سبعة منا في بدنة ، فقال رجل لجابر: أ يشترك في البقرة كما يشترك في الجزور؟  فقال: ما هي إلا من البدن « وروى أحمد عن حذيفة : » أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أشرك بين المسلمين في حجته البدنة عن سعة والبقرة عن سبعة «  وقيس على ذلك الاشتراك في الأضاحي ، لأنها نظيرة الهدي كل سبعة في بدنة ، وهو قول الجمهور، وذهب مالك إلى عدم الاشتراك في البدنة إلا خاصة أهل البيت الواحد وقد ساء فهم بعض الناس في هذه الأحاديث ، حيث قالوا: بوجوب الاقتصار في الأضحية بالبدنة على سبعة أنفار فقط ، لكل واحد منهم سبع بدنة ، وأنه لا يجوز الاشتراك في ثواب السبع في حق من تطوع به أخذا من مفهوم قوله: » اشتركنا مع رسول الله البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة « وهذه الأحاديث صحيحة ثابتة في المعنى المراد منها ، فإن هذا الاشتراك وقع بالأمر به من النبي عام الحديبية ، حينما أحرموا بالعمرة فصدتهم قريش عن دخول مكة لإتمام عمرتهم فصاروا محصرين فأمرهم النبي أن ينحر كل واحد منهم هديا ويتحلل من إحرامه ، لقول الله : » وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي « ، وأمرهم أن يشتركوا السبعة في بدنة والسبعة في بقرة، لكون السبع يقوم مقام الكبش في الأجزاء ، وهذا الدم الواجب على كل شخص بسبب الإحصار ، يجب عليه كاملا بانفراده بدون أن يشترك أحدا في ثوابه ، سواء ذبح كبشا أو سبع بدنة لانعقاد سبب وجوبه عليه في ذمته ، أشبد دين الآدمي ومثله اشتراكهم في الحج والعمرة ، فإن المتمتع والقارن يجب عليه هدي ، لهذا اشتركوا في البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ، وأكثرهم فدى بالغنم، وهذا الفدي يجب على كل متمتع وقارن بانفراده بدون يشرك أحدا في ثوابه ، لانعقاد سبب وجوبه عليه حينما أحرم بالحج والعمرة ، سواء أهدى كبشا أو سبع بدنة كما قلنا في دم الإحصار على السواء ، ومثله الدم الواجب لترك واجب من واجبات الحج أو فعل محظور من محظوراته ، فيجب عليه فيه دم ، فلا يجوز أن يشرك أحدا في ثوابه لعدم مشروعية الاشتراك فيما ذكرنا من الواجبات.

وليس كذلك الأضحية المتطوع بها ، فقد ورد النص في الاشتراك لأهل البيت في ثوابها ، لما ثبت أن النبي ضحى بكبش عنه وعن أهل بيته ، وقال: » بسم الله ، اللهم هذا عن محمد وآل محمد « ، وكما ثبت عن الصحابة أن أحدهم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته وسبع البدنة يقوم مقام الشاة في سائر ما تعمل فيه الشاة ، لهذا يجوز للشخص أن يشرك أهل بيته معه في ثواب السبع كما يشركهم معه في ثواب الكبش ، إذ هما في الحكم سواء ، وقد ترجم على ذلك المجد في المنتفي ، فقال: باب البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياة وبالعكس لما روى عن ابن عباس: أن رجلا جاء إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: إن علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها ، فأمر النبي أن يبتاع سبع شياة وأن يذبحن. رواه أحمد وابن ماجة ، فجعل مقابل البدنة سبع شياة
كما ترى.

فمن قال بجواز اشتراك أهل البيت في الأضحية بالشاة و لو كانوا مائة، ومنع الاشتراك في البدنة على ما زاد على السبعة فقد خالف المعقول والمنقول ، ولا حجة له في الحديث الصحيح ولا القياس الصحيح ، والله أعلم.